دومینوی استیضاح و استعفا، یک اصل کمکاربرد ولی کلیدی را دوباره مطرح کرده است
تعداد بازدید : 1
اصل 136؛ شماره بد شانسی کابینه
نویسنده : راحیل رحمانی
دومینوی استیضاح و استعفا ادامه دارد. پس از کلیدخوردن استیضاح وزرای نفت و کشور در مجلس و استعفای وزیر کشاورزی پیش از استیضاح، حالا خبر میرسد که وزیر آموزش و پرورش هم استیضاح خواهد شد تا دو سال مانده به پایان دولت روحانی، بحث از حد نصاب افتادن دولت دوباره مطرح شود. بحث قریبالوقوع بودن از حد نصاب افتادن کابینه، برمبنای مراجعه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی مطرح شده است. برمبنای این اصل، اگر نصف اعضای دولت از کابینه جدا شوند، دولت مجدداً باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
کناررفتن حجتی از سمت وزیر جهاد کشاورزی، هفتمین تغییر و تحول در ترکیب هیئت دولت دوازدهم بود. اوج تغییر و تحولات در این ترکیب، به پاییز و زمستان سال گذشته مربوط میشود. زمانی که استعفای عباس آخوندی از وزارت راه، محمد شریعتمداری از وزارت صمت و حسن قاضیزادههاشمی از وزارت بهداشت و سپس استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، ازحدنصاب افتادن کابینه روحانی را استارت زد و دست آخر هم خرداد امسال بود که محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به بهانه نامزدی برای انتخابات مجلس استعفا داد و کنار رفت.
دولت روحانی یکی از پرتغییر و تحولترین دولتها بوده است. کابینهای که پیوسته و مدام در حال رفت و آمد بوده و در حال حاضر نیز شرایط به گونهای پیش رفته که با استعفا یا استیضاح وزیر بعدی کل کابینه از رسمیت میافتد و باید برای تمام وزرا مجدداً رأیگیری شود. منتقدان دولت در سه روز متوالی سه استیضاح درمورد وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش مطرح کردهاند. بار قبلی با جمع شدن بساط استیضاح وزیران کشور، کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موضوع به حاشیه رفت. در آن برهه تغییرات و جابهجاییهایی در دولت اتفاق افتاد؛ تا وقتی بطحایی هم استعفا داد و استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد و دوباره این بحث به جریان افتاد و بازهم به جایی نرسید و حل شد تا حالا که دوباره صحبت از استیضاح و استعفاست. جالب اینکه بازهم پای وزرای نفت و کشور درمیان است. دو وزیر دولت روحانی که به نظر میرسد کنار گذاشتنشان از کابینه، برای مجلس چندان هم کار آسانی نیست و پروژه استیضاح رحمانیفضلی و بیژن زنگنه پیش از هم به نتیجه نرسیده یا استارت نخورده، پایان یافته است!
درباره وزرای دولت روحانی یک نکته دیگر هم جالب توجه به نظر میرسد؛ استعفا قبل از استیضاح. موردی که پیش از هم درباره وزرایی چون «عباسآخوندی» و «محمدبطحایی» و شریعتمداری (وزیر سابق صمت) و قاضیزادههاشمی (وزیر سابق بهداشت) نیز دیده بودیم و حالا درباره حجتی تکرار شده است.
به هرحال دولت دوازدهم بازهم در سراشیبی احتمال ازحدنصاب افتادن افتاده است. قانون میگوید اصل 136 باید اجرا شود. اصلی که میتوانست در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد هم ظهور و بروز پیدا کند. درواقع این تغییرات، خاطرات دولت احمدینژاد را زنده کرد.
در دوره ریاست احمدینژاد بر هیئت دولت، کابینه دو بار در آستانه مشمول اصل 136 شدن قرار گرفت، بار نخست، تنها هشت روز مانده به پایان کار دولت نهم بود که البته با مدارای دو وزیر اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی به خیر گذشت و بار دوم در ماههای پایانی دولت دهم بود که کابینه با طرح استیضاح وزیر رفاه وقت در معرض خطر رأی اعتماد قرار گرفت که البته این بار نیز به خیر گذشت.
در دولت دهم و بعد از عزل وزیر بهداشت، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ به پرسشی درباره احتمال ازحدنصاب افتادن کابینه گفته بود: «اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است و نظر شورای نگهبان این است که هرگاه نیمی از کابینه تغییر کند، باید رأی اعتماد مجدد گرفته شود. این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلاً از اقدامات انجام شده برداشت میشود این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رأی مجدد باشد.»
خطر دوبار از بیخ گوش دولتهای نهم و دهم گذشت اما تا پایان کار دولت دهم، رابطه سینوسیوار بهارستان و پاستور ادامه داشت و همین شرایط دولت را در یک وضعیت کمیک قرار داده بود! نمایندگان احمدینژاد وزرایش را به برکناری و استیضاح تهدید میکردند و احمدینژاد هم تهدیدها را به هیچ میگرفت!
به هرحال در شرایط خاص و ویژه کشور، حالا اصل 136 هم دوباره خودی نشان میدهد. داستان بر سر قانون است. یک قانون کمکاربرد؛ اما جالب که به قانون نصاب کابینه معروف است و میتواند رابطه بهارستان-پاستو را وارد فاز تازهتری کند.